به نقل از «جام جم آنلاین»

نسخه‌های ناکام برای آسیب‌های اجتماعی

تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۵۲۸۳۲

این قانون همچنین به دولت تکلیف کرده بود تا در راستای تحقق عدالت اجتماعی، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و نیز گسترش پوشش‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای اقدام کند به‌طوری‌که فعالیت‌هایش باعث پیشگیری از آسیب‌ها و کاهش آنها شود.اما پنج سال به سرعت سپری شد بدون آن‌که دو دولتی که متولی اجرای قانون برنامه ششم بودند در تحقق این تکالیف کارنامه موفقی داشته باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از آنجا که برنامه هفتم توسعه نیز در فصل سیاست داخلی و ارتقای سلامت اجتماعی به مسائل و آسیب‌های اجتماعی ورود کرده و موضوعاتی همچون«‌پیشگیری از ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی، خدمت‌رسانی به‌موقع به افراد در معرض آسیب، توسعه مراکز فوریت‌های اجتماعی، شناسایی نقاط آسیب‌پذیر، جلوگیری از توسعه حاشیه‌نشینی، توانمندسازی زنان و تکمیل و اصلاح برنامه ملی کنترل و کاهش طلاق‌» را مورد تاکید قرار داده، الزامی است چالش‌های پیش‌روی دولت در رسیدن به این اهداف شناسانده شود تا پنج سال آینده ناچار نباشیم از ناکامی برنامه هفتم توسعه در کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی بگوییم؛ آن هم در شرایطی که زنانه شدن آسیب‌ها، کاهش سن آسیب‌‌دیدگی و بروز آسیب‌های نوپدید، بخشی از واقعیت‌های پیش‌روی ماست.

آسیب‌ها ، نیازمند تعریف واحد و روشن
تعریفی از آسیب‌های اجتماعی وجود دارد که آنها را دسته‌ای از نابسامانی‌ها و ناهنجاری‌های رفتاری افراد یک جامعه (چه به‌صورت فردی و چه جمعی‌) معرفی می‌کند که ریشه در بی‌نظمی‌ها، کژکارکردی‌های پدیده‌های اجتماعی و پیامدهای نامطلوب آنها دارد. در تعریفی دیگر به هر نوع عمل فردی یا جمعی، آسیب اجتماعی گفته می‌شود که در راستای اصول اخلاقی و قواعد جمعی یا غیررسمی جامعه قرار نمی‌گیرد و در نتیجه با منع قانونی یا قبح اخلاقی و اجتماعی روبه‌رو می‌شود. با وجود این تعاریف اما مرکز پژوهش‌های مجلس در مطالعه‌ای با عنوان «بررسی شاخص‌های ارزیابی و نظارت بر احکام برنامه‌های توسعه درحوزه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی» توضیح داده که گرچه مفهوم آسیب اجتماعی، اصطلاحی پرکاربرد و جاافتاده در ادبیات رسانه‌ای و سیاسی- اجتماعی کشورمان محسوب می‌شود اما همچنان در حوزه علوم اجتماعی و همچنین سیاستگذاری با نوعی ابهام و نبود صراحت مواجه است. بنابراین همه اسناد و قوانین مربوط، معنا و تعریف این اصطلاح را بدیهی پنداشته و توجه و اشاره‌ای به آن نداشته که این وضعیت باعث شده در تعیین مصادیق آسیب‌های اجتماعی، ابهام و اختلاف وجود داشته باشد و در نهایت در کنترل، پیشگیری و کاهش آن نیز توفیق چندانی حاصل نشود.البته نبود تعریف روشن و واحد از آسیب‌های اجتماعی تنها مشکل این حوزه نیست، چرا که یکی دیگر از چالش‌های قابل توجه، مفاهیم مشابهی همچون مسأله اجتماعی، ناهنجاری اجتماعی، بحران اجتماعی، کجروی اجتماعی، بزهکاری اجتماعی و مفاهیمی از این دست است که باعث شده سیاستگذاران به این تمایزات مفهومی کم‌توجهی کنند. پیداست در چنین وضعیتی، قانونگذاری نیز دچار سردرگمی شده و اجرای قوانین در عمل با مشکلاتی مواجه می‌شود و در نتیجه احکام قانونی به بار نمی‌نشیند.

این موانع جدی است
این‌که برنامه‌های توسعه‌ای کشور توفیق چندانی در حل گره آسیب‌های اجتماعی پیدا نمی‌کنند و به‌طور مثال برنامه ششم توسعه در حوزه‌های مورد تاکیدش (از‌جمله ایجاد مسکن برای نیازمندان، افزایش حمایت از معتادان، سالمندان و کودکان بی‌سرپرست، کنترل افزایش طلاق و حمایت از کودکان خیابانی) نتوانست کارنامه قابل‌قبولی کسب کند، حاصل وجود چند مانع جدی است. کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس بر این باورند که علاوه بر ابهام در تعریف آسیب‌های اجتماعی، چالش‌هایی همچون نبود توافق در اولویت‌بندی آسیب‌ها، نبود نظام جامع آماری، کم‌توجهی به تغییر در الگوی بروز آسیب‌های اجتماعی، تفاوت در رویکردها، اقدامات و مداخلات و نیز کم‌توجهی به واحدهای اندازه‌گیری و سطوح سنجش نیز باعث می‌شود تا برنامه‌های توسعه‌ای در حوزه آسیب‌های اجتماعی چندان موفق عمل نکند.وجود چالشی همچون نبود توافق در اولویت‌بندی آسیب‌ها باعث می‌شود تا نخبگان حاضر و بیرون از قدرت برداشت و ادراک متفاوتی نسبت به مسائل و آسیب‌های اجتماعی اولویت‌دار جامعه داشته باشند و هم‌افزایی و تقویت متقابل اتفاق نیفتد و در نتیجه هزینه‌ها و انرژی‌های صرف شده تلف شود. همچنین نبود نظام جامع آماری که مشکل اساسی کشورمان در بسیاری از بخش‌ها از‌جمله آسیب‌های اجتماعی است، باعث می‌شود تا در سایه نبود داده‌ها و اطلاعات موثق، سیاستگذاری و برنامه‌ریزی دچار اختلال شود زیرا متخصصان، مسئولان و سیاستگذاران فقط زمانی می‌توانند برای حل هریک از مسائل و آسیب‌های اجتماعی برنامه‌ریزی کنند که تصویری واضح از وضعیت فعلی آنها و شاخص‌های مناسبی برای شناسایی، رصد و سیاستگذاری معتبر در رابطه با آنها داشته باشند.

چالش‌های شاخص‌گذاری در حوزه مسائل و آسیب‌های اجتماعی

​​​​​​​ابهام در تعریف مفهومی آسیب‌های اجتماعی
عدم توافق در اولویت‌بندی آسیب‌ها
فقدان نظام جامع آماری و اطلاعات مناسب
کم‌توجهی به تغییر در الگوی بروز آسیب‌ها
تفاوت در رویکردها اقدامات و مداخلات
کم‌توجهی به تفاوت در واحدهای اندازه‌گیری و سنجش

 

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: آسیب های اجتماعی قانون برنامه ششم توسعه برنامه هفتم مسائل و آسیب های اجتماعی کم توجهی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۵۲۸۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانوان در حوزه کاهش آسیب‌های اجتماعی نقش‌آفرینی کنند

معاون سیاسی استاندار خراسان شمالی با اشاره به تأثیرگذاری پررنگ بانوان در جامعه، گفت: بانوان باید در حوزه کاهش آسیب‌های اجتماعی نقش‌آفرینی پررنگی داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان شمالی، حسن ناهیدی امروز _ سه‌شنبه یازدهم اردیبهشت_ در کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت بانوان و خانواده اظهار کرد: ریشه‌یابی آسیب‌های اجتماعی در جامعه ضروری است و بدون این امر نمی توان مشکلات را حل کرد.

وی افزود: نیازمند تدوین برنامه ای جامع با خصوصیات کیفی و کمی هستیم تا با هماهنگی بین دستگاه ها اجرایی شود.

معاون سیاسی استاندار خراسان شمالی تصریح کرد: هر چقدر ریشه یابی و شناخت آسیب ها بهتر انجام شود، درمان و پیشگیری بهتری صورت می گیرد.

ناهیدی با اشاره به نقش سلامت اجتماعی در زندگی افراد و تاثیر آن بر کاهش آسیب های اجتماعی، گفت: در این راستا برنامه محور بودن از ضروریات است و در پیشگیری از اختلال و آسیب ها موثر خواهد بود.

وی تاکید کرد: اهداف کوتاه مدت و بلند مدت برای کاهش آسیب‌های اجتماعی در دستور کار باشد و اولویت‌بندی آسیب. ها و ارائه راهکار برای کاهش آسیب مورد توجه قرار بگیرد.

معاون سیاسی استاندار خراسان شمالی نقش آفرینی بانوان استان در تمام عرصه ها و در حوزه کاهش آسیب های اجتماعی را مهم خواند و افزود: در حوزه بانوان ظرفیت و فرصت های خوبی وجود دارد و در حوزه کاهش آسیب های اجتماعی نیز نقش بانوان موثر است.

کد خبر 749521